University Publications

تناولت الدراسة حق مجلس الأمن الدولي في التدخل في البلدان بدواعي الإنسانية مع استصحاب آراء فقهاء القانون حول مشروعيته ومدى تعارضه مع سيادة الدول. نبعت أهمية الدراسة من أتساع نطاق الصراعات الداخلية في بعض الدول مما يترتب عليه انتهاك في حقوق الإنسان لبعض الأنظمة مما يسمح لمجلس الأمن بالتدخل. تمثلت مشكلة الدراسة في عدم وضوح حدود التدخل وضوابط إجراءاته، الذي أظهرت أنواعاً من الصراعات السياسية والطائفية والمذهبية التي تهدد تلك المجتمعات وإضعاف قوتها.تمثلت أهم فرضيات الدراسة في ان بعض من القرارات التى إتخذها مجلس الأمن كانت متعارضه مع فرضيات الشرعية ومع مقتضيات إنفاذ القانون الدولي. هدفت الدراسة إلى الوقوف على مبادئ القانون الدولي فيما يتعلق بقضية البحث . اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وخرجت الدراسة بنتائج أهمها إن استخدام المادتين 43 و44 من ميثاق الأمم المتحدة لتبرير تفويض مجلس الأمن لسلطاته لأي جهة كانت بالتدخل فيه تجاوز قانوني،كما ورد في المادة 106 استثناء لا يصلح أن يكون أصلاً أبداً. وتوصلت الدراسة بتوصيات أهمها وضع معايير دولية واضحة عند التدخل بدواعي الإنسانية ولا تترك لمزاج الساسة أو مصالح الدولة الكبرى. الكلمات المفتاحيه: التدخل ، مجلس الامن ، دواعى الانسانية.