University Publications

تناولت الورقة مبدأ الحق في تولي الوظيفة العامة دراسة مقارنة. وهدفت الورقة الى التعرف على دور القانون في حفظ الوظيفة باعتبارها حق عام مكفول للجميع. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي المقارن وتوصلت لعدة نتائج أهمها: أن هنالك فجوة بين النصوص وتطبيقاتها ، فالملاحظ أن القراءة الاولية للنصوص دائما ما تنطق بإعلاء مبدأ تكافؤ الفرص وتطبيق مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة إلا أن الواقع العملي يكشف دائما عن تطبيق مغاير لما قضت به النصوص. وهذا يحدث عندما تتحايل الجهة الادارية على نصوص القانون وذلك بتطبيقها شكلاً وإفراغها من موضوعها قانوناً. أوصت الدراسة بأن على المشرع العراقي والسوداني تشكيل لجنة تضم عناصر قانونية وفنية تكون من خارج الجهة الإدارية للوظائف المراد التعيين فيها، حيث يقتصر دور الادارة على مجرد إبداء رغبتها وحاجتها للوظائف الشاغرة وتحال الى تلك اللجنة الصلاحيات اللازمة لغرض التعيين في تلك الوظائف وتتمتع قراراتها بصفة الإلزام. الكلمات المفتاحية: الوظيفة العامة، القوانين المقارنة، الخدمة المدنية.