University Publications

تتناول هذه الورقة التحكيم كأحد طرق حل المنازعات المختلفة بين الأشخاص وقد عرف قديما كأداة لحسم المنازعات بين أفرادها على أساس من الأعراف والتقاليد السائدة فيها. وقد أدى التطور الكبير الذي طرأ على الأعمال التجارية إلى انتشار نظام التحكيم على الصعيدين الداخلي والدولي، وتمثل ذلك بعقد المؤتمرات الدولية، وتوقيع المعاهدات والاتفاقيات، وإصدار تشريعات التحكيم من قبل الدول المختلفة والمنظمات الدولية الخاصة و مراكز التحكيم الدائمة. ونظراً لتشابك العلاقات التجارية والصناعية، كَثَر اللجوء إلى تضمين عقودها شرط تحكيم، لتسوية المنازعات الناشئة عن تلك العقود، فلا يكاد يخلو عقد من عقود التجارة – ولاسيما الدولية منها – من شرط يُلجأ بموجبه إلى التحكيم عند نشوء نزاع أو خلاف يتعلق بتفسير أو تنفيذ العقد الأصلي المتضمن شرط التحكيم. وتبرز أهميته في النزاعات التي قد تنشأ في التجارة الالكترونية والتي أصبحت نهج سائد في التجارة الدولية اليوم.