University Publications

المستخلص تهدف هذه الدراسة إلى بيان " حكم اثبات السرقة بالبصمات" ، حيث تكمن مشكلتها في أنه مع تطور الحياة وكثرة المكتشفات العلمية والتقنية تطورت وسائل الجريمة، وتأخذ هذه الدراسة أهميتها في أن البصمات تتميز عن غيرها من المكتشفات الأخرى في قوة دقة الملاحظة لديها ؛ لانه من النادر جداً أن يحصل تطابق في البصمات بين الأشخاص مما يؤدي إلى تقوية الإتهام للسارق مما يقوده للإقرار بعد إبراز بصماته أمام خبير البصمات أو القاضي ، وقد أتبع الباحث في هذا البحث المنهج التاريخي الوصفي التحليلي .وقد تبين من خلال الدراسة أن الأخذ بالبصمات يحتاج إلى رجحان عقل وصفاء ذهن من القاضي، فينبغي عدم التعجل في الحكم بها ، وأن الاحكام الشرعية يجب ان تبنى على القطع وان تكون على طرق الإثبات المشروعة ، فلا يجوز الأخذ بما يتم التوصل إليه عن طريق البصمات لانها ؛ ليست يقيناوإنما يستعان بها فقط في الكشف عن الجريمة والمجرمين ويكون الإثبات بطرق الشريعة المعروفة كالبينة والشهود. يوصي الباحث بأن يستعان بها في معرفة تحديد هوية المجرمين والمال المسروق وعدم اعتمادها كطريق من طرق الاثبات .