University Publications

المستخلص تناولت الورقة المسؤولية الجنائية للدولة في حال قتل رعاياها وفقاً لأحكام القانون الدولي الجنائي ذلك لأهمية البحث في إطار القانون الدولي الجنائي حيث يشكل ذلك إنتهاك لأحكام القانون الدولي وجريمة دولية تدخل في إختصاص المحكمة الجنائية الدولية وفقاً للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. تكمن مشكلة الورقة في مسؤولية الدولة الجنائية من حيث تعريفها وما هيتها وعلي من تقع هل هي مسؤولية فردية أم جماعية وضرورة وضع حد لفلسفة الإفلات من العقاب في حال إرتكبت الدولة جريمة قتل في حق رعاياها وذلك وفقاً لما نص عليه القانون الدولي الجنائي وتحقيقاً للعدالة الجنائية الدولية وتناولت الورقة ذلك من خلال مبحثين خصص الأول لماهية المسؤولية الجنائية الدولية وتعريفها في فقه القانون الدولي التقليدي والحديث، وفي المطلب الثاني تناولنا أراء الفقه الدولي حول فكرة المسؤولية الجنائية للدولة ، وجاء المبحث الثاني متناولاً للمسؤولية الجنائية للدولة في حال قتل رعاياها باعتبار ان الجريمة المرتكبة في هذه الحالة من الجرائم ضد الأنسانية وفقاً لأحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وتناولنا في المطلب الاخير مسؤولية القادة والرؤساء. توصلت الورقة إلي عدة نتائج أهمها : الأفرد يرتكبون الجريمة الدولية وكذلك ترتكبها الدولة المجرمة " الدولة التي إنتهكت قواعد القانون الدولي الجنائي " بواسطة من يعبرون عن إرادتها ومن قاموا بالفعل أو الجريمة بأسمها أو لصالحها ويتحملون المسؤولية الجنائية الدولية الفردية ، أن مسؤولية الدولة الجنائية الدولية هي مسؤولية جنائية فردية يتحملها رئيس الدولة أو القائد العسكري أو الوزير أو من هم في قمة السلطة السيادية للدولة مرتكبة الجرم ، وتسآل الدولة جنائياً وفقاً لقانون المحكمة الجنائية الدولية في حال إرتكابها أحدي الجرائم الدولية الخاضعة لإختصاص المحكمة ، ومن أكثر الجرائم الدولية التي ترتكبها الدولة ضد رعاياها هي جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الأنسانية بأشكالها المتعددة ، نص النظام الأساسي علي مسؤولية القادة والرؤساء والتابعين لهم في حال إرتكاب جرائم دولية من الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة. التوصيات بالورقة أهمها أنه تنعقد المسؤولية الجنائية للدولة " مسؤولية الدولة الجنائية الدولية " وفقاً للقانون الدولي الجنائي في حالة إرتكابها جريمة دولية من الجرائم الداخلة في إختصاص المحكمة الجنائية الدولية وفقاً لنظام روما الأساسي لسنة 1998م ويتحملها الأشخاص الذين يمثلونها أو الذين إرتكبوا الفعل بأسمها ، وهذا مايعني أنه لأبد من أن توجد آلية دولية تتبع للمحكمة الجنائية الدولية تملك سلطة أيقاف هؤلاء المجرمين بالقوة والحزم والإجبار ، فلا يغني التنديد والشجب والإدانة الدولية ضحايا تلك الجرائم شيئاً ، كشفت الدراسة أن أكثر الجرائم الدولية التي ترتكبها الدولة ضد رعاياها هي الجرائم ضد الإنسانية بأشكالها المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لذلك لأبد من تفعيل الدور الرقابي للمنظمات الإنسانية التي تعني بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، ولأبد من تعاون المجتمع الدولي مع المحكمة الجنائية الدولية والأنضمام أليها "خاصة دولة السودان" حتي يتحقق الحد الإدني من السلم والأمن الدوليين ونرتقي إلي رحاب العدالة الجنائية الدولية