المستخلص تناولت الدراسة التظلم الإداري الذي يعد من الضمانات الجوهرية اللاحقة والتي يتعين توفرها للموظف عقب إتخاذ إجراء بحقه من قبل الإدارة ، ولقد أختلفت التشريعات في تحديد ما إذا كان التظلم إختيارياً أو وجوبياً ، فهناك من إعتبر التظلم وجوبياً في عدد من القرارات التي وردت على سبيل الحصر وما عداها يكون إختيارياً ومنها التشريع المصري ، وتشريعات أخرى قد ألزمت الموظف وجوب سلوك طريق التظلم ومنها التشريع العراقي والسوداني ، وهوغالباً ما يحدث عندما يلجأ الفرد إلى جهة الإدارة التي أصدرت القرار أو الجهات الرئاسية للجهة مصدرة القرار طالباً منها إعادة النظر في القرار الإداري محل التظلم ويطلق على هذا النوع التظلم الإداري تمييزاً له عن نوع آخر يتم أمام جهة القضاء ويسمى التظلم القضائي ، ويتم التظلم الإداري في العادة قبل اللجوء إلى القضاء وذلك تجنباً للإجراءات الطويلة والمعقدة وتوفير النفقات التي ستصرف على الدعاوى والطعون القضائية آملاً أن تعدل جهة الإدارة عن القرار الذي إتخذته بحقه بمعتقداً بعدم مشروعيته .