تمثلت مشكلة الدراسة في الاثار المترتبة على مخاطر التمويل المصرفي من المشاكل الاقتصادية المتشابكة لان آثاره لا تقف عند صاحب الديون المصرفية فقط وانما تؤثر سلباً على اداء الجهاز المصرفي وبالتالي على الاقتصاد الكلي للدولة بشكل عام لذلك يتطلب من المصارف وجود أساليب وآليات حديثة وفاعلة لمواجهة مخاطر التمويل المصرفي، فما هو دور المراجعة الخارجية كأحد آليات حوكمة الشركات في الحد من مخاطر التمويل بالمصارف السودانية؟ ، هدفت الدراسة إلى دراسة العلاقة بين المراجعة الخارجية كأحد آليات الحوكمة في الحد من المخاطر المالية بالمصارف السودانية. إعتمدت الدارسة المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت استمارة الاستبانة لجمع البيانات، ولتحقيق أهداف الدراسة اختبار الدراسة فرضية رئيسية مفادها ان هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين المراجعة الخارجية كأحد آليات الحوكمة في الحد من المخاطر المالية بالمصارف السودانية. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها: ساهم التزام المراجع الخارجي بمعايير المراجعة الدولية في الحد من مخاطر التمويل بالمصارف السودانية.ساهم التزام المراجع الخارجي بتقديم تقرير عن مدى التزام المصارف بقواعد الحوكمة في الحد من مخاطر التمويل بالمصارف السودانية.ساهم التقرير عن تطبيق قواعد الحوكمة بالمصارف من سمعة مهنة المراجعة واتصاف تقرير المراجع بالموثوقية والجودة العالية. أوصت الدراسة بزيادة الاهتمام بالتأكيد من فعالية مستوي الالتزام بالمعايير الدولية الموضوعة لأداء النشاطات المختلفة وتقديم تأكيدات موضوعية عن ضمان استمرارية المصارف. زيادة الالتزام بالمتطلبات المهنية في عملية إعداد التقارير المالية لضمان دقة المعلومات المتاحة لمستخدمي التقارير المالية. ضرورة ان تساهم تطبيق قواعد الحوكمة في السيطرة علي الآثار السلبية بالمصارف السودانية في تحديد نوع المخاطر المحيطة بأنشطة المصرف.