تمثلت مشكلة الدراسة في إن اتخاذ القرارات بصفة عامة والقرارات المالية بصفة خاصة عملیة معقدة تتداخل فیها عدة عوامل، وتتطلب توفر كم متغیر من المعلومات، وهذه العوامل والمعلومات تشكل في مجملها ظروف اتخاذ القرار، أي ان كل قرار مرتبط بظروف معینة، وبالتالي فهو نسبي، وهو ما یعني أن العقلانیة في اتخاذ القرارات محدودة بظروف اتخاذ القرار. وحتى یتم اتخاذ القرار بصورة عقلانیة وإن كانت محدودة، ینبغي فهم المشكلة جیدا والالمام بحیثیاتها، ثم جمع المعطیات المرتبطة به وتحلیلها، وبعد ذلك اختیار الأسلوب المناسب لحلها، فما هو اثر الدور الحوكمي والاستشاري للمراجعة الداخلية في اتخاذ القرارات المالية؟. هدفت الدراسة إلى دراسة العلاقة بين الدور الحوكمي والاستشاري للمراجعة الداخلية وتحسين القرارات المالية بالمصارف السودانية، " إعتمدت الدارسة المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت استمارة الاستبانة لجمع البيانات، ولتحقيق أهداف الدراسة تم اختبار الفرضيات التالية: هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين الدور الحوكمي للمراجعة الداخلية وتحسين القرارات المالية بالمصارف السودانية. هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين الدور الاستشاري للمراجعة الداخلية وتحسين القرارات المالية بالمصارف السودانية.. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها: عمل الدور الحوكمي للمراجعة الداخلية في فحص ومراجعة وظيفة المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها بالمصارف السودانية . ساهم الدور الاستشاري للمراجعة الداخلية في تقديم المقترحات اللازمة بشأن معالجة الانحرافات بالمصارف السودانية. أوصت الدراسة بزيادة الاهتمام بالدور الحوكمي للمراجع الداخلي لمساعدة مجلس الإدارة علي أداء مسئولياته المالية. الاستفادة من الخدمات الاستشارية في توفير معلومات تساهم في التنبؤ بالأداء المالي في المستقبل.