University Publications

يستقصي هذا البحث دراسة فكرتي العدالة والوجدان السليم في قانون الإجراءات المدنية السوداني لسنة 1983م وتظهر أهمية هذا البحث من كونه يمثل الناحيتتين الفلسفية والقانونية للاجراءات. ولتحقيق أهداف هذا البحث استخدم الباحث المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن الموضوعي، بالإضافة إلى المنهج الوصفي فيما يتعلق بالفقه الوضعي أملاً في الوصول إلى الحقائق العلمية وقد تناول البحث القواعد والمبادئ القانونية التي يمكن أن تسد النقص عند غياب النص في القوانين الخاصة ذات الصلة، إضافة إلى تناول المعنى المقصود بقواعد العدالة والوجدان السليم في النظام القانوني السوداني، بجانب الضوابط والمعايير التي يرجع إليها في تحديد المعنى المقصود منهما مع محاولة بيان طبيعتهما كمصادر للقانون الخاص في حالة غياب النص. وقد أظهرت نتائج البحث أن هناك فرق بين مصادر القاعدة القانونية والمبادئ القانونية والغاية التي يهدف القانون إلى تحقيقها، وأن العدالة غاية يهدف القانون للوصول إليها وليس مصدراً للقاعدة كما أن لها معاني ودلالات مختلفة تختلف بإختلاف الأنظمة القانونية والفلسفات التي تتبناها. كما دلت النتائج على أن قواعد الوجدان السليم لا تنشئ قواعد قانونية وإنما يقتصر دورها على تقرير المبادئ القانونية، كما إنها تختلف عن مفهوم الفطرة السليمة التي قررتها الشريعة الإسلامية. تنعكس النتائج التي أسفر عنها البحث في التوصية بتعديل قانون الاجراءات المدنية بحذف عبارة قواعد العدالة والوجدان السليم من نص المادة 6/2 والمادة 3/7 من قانون أصول الأحكام 1983م، والاكتفاء فقط بالإحالة لقواعد الشريعة الإسلامية مع إضافة عبارة(قواعد) لتصبح قواعد الشريعة الإسلامية لضبط النص وتقييده مما يرفع اللبس والغموض عند تطبيق.