University Publications

تتناول هذه الورقة موضوع ، أثر المراجعة والتفتيش في التحقق من أغراض شركة المساهمة العامة وفقاً لقانون الشركات لسنة 2015م وقد بينت هذه الطبيعة القانونية لشركة المساهمة وأثر المراجعة والتفتيش كما بينت أقسام المراجعة والجهات التي تباشرها ومن ثم تطرقت هذه الورقة لمسئولية مجلس الإدارة وحق المساهم في المراجعة ، كما تناولت تفتيش أعمال الشركة ومسؤلياتها بالبيان التفصيلي من خلال القانون المقارن والتشريع . وتكمن أهمية البحث في تناوله لأثر المراجعة والتفتيش لأعمال شركات المساهمة العامة لأنها من شركات الأموال وتمثل أهمية كبيرة في المجال التجاري والاقتصادي لإعتمادها على أموال المساهمين بشكل أساسي . ويهدف البحث إلى إبراز الطبيعة القانونية لشركة المساهمة وأثر المراجعة والتفتيش ومدى مسئولية الشركة كشخص سواء كانت مسئولية مدنية أو جنائية ومن هنا تبرز خطورة الشخصية المعنوية (الشركة) مسئولة . أتبعت في كتابة هذه الورقة النهج الاستقرائي والوصفي التحليلي الذي يعتمد على وصف حالة أثر المراجعة والتفتيش من خلال القانون الحالي ، وقد خلصت الدراسة إلى عدم نتائج وتوصيات . ومن أهم النتائج ، نجد أن الشركة بمجرد إكتسابها الشخصية المعنوية أصبحت شخص فإنها تصبح أكثر خطورة من الشخص الطبيعي وذلك لإمتلاكها رؤوس أموال ضخمة تستطيع أن تحدث بها أثر على المجتمع فضلاً عن أن الشركة لها عدة أدوار نحو المجتمع على سبيل المثال أدوار اقتصادية واجتماعية وسياسية . أوصي بدراسة الأغراض التي تمارسها الشركة نحو المجتمع من جميع النواحي وخاصة الجوانب السياسية التي بينت أثرها في المستقبل مثل تغيير النمط الغذائي للدول غير المنتجة حتى إذا ما تغير النمط تصبح بذلك أداة ضغط لشعوبها