University Publications

تناولت الدراسة دور السياسة المالية في الانفاق الحكومي على قطاع الصحة للفترة (2003-2018م). وتمثلت مشكلة الدراسة في أن السودان في الآونة الاخيرة تعرض لخلل عام في السياسة المالية مما خلق بعض الاشكالات على الاقتصاد السوداني خصوصا في قطاع الخدمات الصحية. وهدفت الدراسة الى التعرف على دور السياسة المالية في الانفاق الحكومي على قطاع الصحة بالسودان ، والوقوف على واقع الانفاق الحكومي في القطاع الصحي بالسودان . اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وتوصلت إلى عدة نتائج أهمها: عدم وجود سياسة اقتصادية مدروسة ومخططة بصورة علمية دورية وثابتة من قبل الدولة تهدف الى تطوير قطاع الخدمات الصحية بالسودان. إن سياسة تحرير الأسعار ورفع الدعم عن الخدمات الصحية كان لها أثر سلبي في الخدمة الصحية وجودتها. عدم وجود رقابة للسياسة الاقتصادية الكلية في مجال المتابعة والتقديم للاداء في قطاع الخدمات الصحية. ان السياسة المالية لها ثأثير مباشر في قطاع الصحة. وأوصت الدراسة بإعادة النظر في السياسة المالية الاقتصادي للنهوض بالخدمات الصحية وجودتها. ضرورة تطوير وتنمية الموارد البشرية في القطاع الصحي و توفير آليات الرقابة على السياسة الاقتصادية الكلية في مجال المتابعة والتقييم للاداء في قطاع الصحة. ضرورة وجود تنسيق بين الخبرات الوطنية التي لها الخبرة الاقتصادية و المشرعين في السياسات الاقتصادية للنهوض بعجلة تنمية قطاع الصحة