University Publications

تناولت الدراسة أثر السياسة المالية على قطاع التعليم بالسودان في الفترة (2003-2018م). وتمثلت مشكلة الدراسة في سياسات التحرير التي قامت بها الدولة ورفع الدعم عن معظم الخدمات بما فيها التعليم نتجث عنها آثار كثيرة أحدث خلل في خدمة التعليم وجودته. هدفت الدراسة الى التعرف على أثر السياسة المالية على قطاع التعليم بالسودان، والوقوف على واقع الانفاق الحكومي في قطاع التعليم بالسودان . اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وتوصلت لعدة نتائج أهمها: إن السياية المالية أثرث سلباً على خدمة التعليم وجودته بسبب تحجيم الانفاق الحكومي على التعليم. توقفت الزيادة في البنية التحتية لمؤسسات التعليم الحكومية في مدارس الاساس والمدارس الثانوية. بالرغم من زيادة الاستيعاب في الجامعات إلا أن هذه الزيادة لم تقابلها زيادة أفقية ورأسية في خدمات التعليم. عدم وجود رقابة للسياسة الاقتصادية الكلية في مجال المتابعة والتقديم للاداء في قطاع التعليم. .وأوصت الدراسة ضرورة تعديل السياسة المالية انحو بالتعليم لأنه الأساس في التنمية البشرية المرتبطة بالنمو الاقتصادي وهو أحد أهداف الالفية الانمائية لبرنامج الامم المتحدة. زيادة الإنفاق الحكومي على قطاع التعليم في السودان باعتبارة راس المال الاجتماعي . ضرورة وجود رقابة للسياسة الاقتصادية الكلية في مجال المتابعة والتقديم للاداء في قطاعي الصحة والتعليم بالولاية