جاء البحث بعنوان الحقوق المالية للمساهم في شركة المساهمة، هدفت الدراسة إلى توضيح وتحديد الحقوق المالية للمساهم وبيان مدى تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بحقوق المساهم المالية، تمثلت مشكلة الدراسة حول: ما مدى كفاية الآليات والضوابط القانونية التي وضعها القانون السوداني من أجل حماية حقوق المساهم المالية ومدى كفايتها في بعض القوانين العربية المقارنة، اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، اشتملت الدراسة على مقدمة و ثلاثة مباحث ، وكان المبحث الأول بعنوان: الحق في الحصول على الأرباح ، أما المبحث الثاني: الحق في تداول الأسهم، بينما تناول المبحث الثالث: حق الأفضلية بالاكتتاب في الأسهم الجديدة واقتسام موجودات الشركة عند التصفية، توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: تناول كل من القانون السوري والأردني نفس التعريف لحق الربح، إلا أن القانون الأردني قد أضاف إليه ضريبة الخدمات الاجتماعية، ونستنتج انه ثمة اتفاق بين القوانين السابقة تقريباً ، أما القانون السوداني فلم يتحدث عن ذلك بتفصيل، وأوصت الدراسة بأنه ينبغي على القانون السوداني أن يضع تعريفاً واضحاً للربح باعتباره من أهم الضوابط التنظيمية للشركة ، قد لا يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو كلهم القدرة على تحديد الربح بشكل دقيق وقانوني ، كما ينبغي أن يضيف القانون السوداني ويحدد القيود اللازمة على حظر تداول الأسهم لما له من أهمية في النظام الأساسي للشركة.