University Publications

تمثلت مشكلة الدراسة في ان قرارات الاستثمار تعتبر من اصعب القرارات حيث تقوم علي اختيار البديل الملائم من البدائل المتاحه ،فهذا القرار اكثر خطوره لارتباطه المالي الكبير ،واعتباره من اهم القرارات المالية التي يمكن اتخاذها في المنشاة، لذلك تتخلص مشكلة الدراسة في توضيح مدى فعالية لجان المراجعة في ترشيد قرارات الاستثمار. هدفت الدراسة الي اختبار اثر فعالية لجان المراجعة في ترشيد قرارات الاستثمار، اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت استمارة الاستبانة لجمع البيانات والمعلومات من المصارف المدرجة بسوق الخرطوم للأوراق المالية ، ولتحقيق اهداف الدراسة تم اختبار الفرضيات التالية: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين حجم لجان المراجعة وترشيد قرارات الاستثمار، توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين شفافية تقارير لجان المراجعة وترشيد قرارات الاستثمار، بعد عرض الاطار النظري واجراء الدراسة الميدانية توصلت الدراسة الي أن تحقيق التوازن في تحديد عدد أعضاء لجان المراجعة يساعد المستثمرين في ترشيد قرارات المستثمرين بالمصارف المدرجة بسوق الخرطوم للأوراق المالية، قيام لجان المراجعة بتحقيق الشفافية الكاملة عند إصدار تقاريرها يساعد في ترشيد قرارات المستثمرين الاستثمارية، أوصت الدراسة بتحديد العدد المناسب لأعضاء لجان المراجعة الذي يتلائم مع طبيعة نشاطات وأعمال المصرف، ويتفق مع المسؤوليات الواجب علي اللجنة القيام بها لضمان اتخاذ قرارات استثمارية سليمة، وتخصيص اجتماعات لأعضاء لجان المراجعة، لمناقشه أعمال المراجعين الداخليين والخارجيين، والقوائم المالية السنوية، ومتابعه تنفيذ ملاحظات المراجعين لخارجيين علي القوائم المالية، وفحص مشاكل التقارير المالية.