University Publications

تناولت الورقة حكم تصرفات المدين المفلس أثناء فترة الريبة. تنبع أهمية البحث في إبراز أهمية القواعد المنظمة لتصرفات المدين المفلس، إثراء الأدب النظري والعلمي بفترة الريبة في الإفلاس وتزويد المكتبة العربية والسودانية والأردنية بهذا الأدب بحيث يمكن المهتمين بالاستفادة منه. يهدف البحث إلى بيان ماهية فترة الريبة وأساس البطلان فيها، وتوضيح حكم تصرفات المدين المفلس أثناء فترة الريبة، التعرف على الإفلاس في القانون السوداني والاردني والتعرض لمواده القانونية، اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها يتوجب على المحكمة أن تعلل قرارها المتضمن إبطال التصرف من عدمه، لا تخضع قرارات المحكمة بإبطال التصرف من عدمه لرقابة محكمة التمييز الأردنية إلا إذا كانت طعن بالقرار الصادر من ذوي مصلحة. توصل الباحث إلى عدد من التوصيات من أهمها أن يكون الشخص المتعاقد مع المفلس على علم وقت التعاقد أن المفلس في حالة توقف عن الدفع، بطلان تصرفات التاجر لمنع الأضرار بالدائنين، ولا يشترط البحث فيما إذا كان هناك تواطؤ ما بين المفلس والمتعاقد، أنه يجب أن تعطى محكمة التمييز الأردنية حق الرقابة على مثل هذه القرارات لما تمتلكه من خبرات تمكنها من ممارسة الدور الرقابي على هذه القرارات.