University Publications

تناولت الدراسة ركن الضرر في المسؤولية المدنية وتمثلت مشكلة الدراسة في معالجة الضرر الحاصل في المسؤولية المدنية وكيفية ضمان إزالته عن طريق التعويض وخصوصاً الضرر المعنوي والأدبي. وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على بيان مفهوم الضرر في المسؤولية المدنية، ومعرفة أنواع وشروط ركن الضرر في المسؤولية المدنية مقارنة بأحكام الشريعة الإسلامية والقانون السوداني والقوانين الأخرى المقارنة، ومعرفة مدى التطابق بين أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية فيما يتعلق بركن الضرر في المسؤولية المدنية، وكذلك تحديد وبيان طرق إثبات ركن الضر في المسؤولية المدنية وعلاقته بركني الخطأ والسببية. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن الضرر هو الركن الثاني للمسؤولية المدنية فلا يكفي لتحقيق المسؤولية أن يقع فعل فيه تعدي (سواء كان بالمباشرة أو بالتسبب) بل يجب أن يحدث الفعل ضرراً والمضرور يثبت وقوع الضرر به، وأن الضرر الأدبي هو ما كان تأثيره واقعاً على النفس، سواء مس عاطفته، أو شعوره، أو كرامته، أو سمعته. وأوصت الدراسة بضرورة أن يكون التعويض لهذا الضرر قبل الإخلال بالعقد وحصول الضرر، ذلك لأنه إذا تم الاتفاق عليه بعد وقوع الضرر فإنه يعتبر صلحاً عندئذٍ لا تعويضاً، والابتعاد عن الثغرات التي تؤدي إلى إضعاف الدائن، مثل الاكتفاء بادعاء المدين لنقل عبء الإثبات من المدين إلى الدائن، أو تطبيق التعويض عن الضرر كما تم الاتفاق عليه بين المتعاقدين وبغض النظر عن مبلغ التعويض مقارنة مع الضرر الحاصل.