University Publications

تناولت الدراسة أثر خصخصة الشركة السودانية للإتصالات (سوداتل) هدفت الدراسة إلى بيان وتعريف مفهوم الخصخصة والمنهجية الملائمة لتطبيقها ودرء سلبياتها وتسليط الضوء على تجربة تطبيق الخصخصة في السودان وبيان مدى دور سياسة الخصخصة في معالجة الاختلال الهيكلي في الاقتصاد السوداني والمعوقات ونواحي القصور التي واجهت تجربة الخصخصة. و اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الذي يصف الجوانب المختلفة للظاهرة موضع الاهتمام من خلال تتبع واستقصاء موضوع الدراسة بدقة لإثراء البحث، بالإضافة للمنهج الاستقرائي الذي يصف الظاهرة بعد حدوثها للاستفادة من الماضي في فهم الحاضر، كما استخدم الباحث المنهج الإحصائي لتحليل بيانات الدراسة (وسوداتل) كما اتبع منهج المقارنة قبل وبعد الخصخصة. وأهم النتائج من خلال هذه الدراسة يتضح لنا أن حكومات السودان المتعاقبة على الحكم كانت تعتمد على المؤسسات العامة في دفع عملية التنمية الاقتصادية، إلا أن هذه المؤسسات لم تقم بدورها لذا كان لابد من إعادة هيكلة هذه المؤسسات حتى تساهم في دعم الخزينة العامة وبالتالي الاقتصاد الوطني وكان الخيار هو الخصخصة. لم تحقق سياسة الخصخصة في السودان القدر المرجو تحقيقه إلا أن هناك نجاحا مقدر قد تحقق بشكل كبير وواضح في قطاع الاتصالات حيث نجحت الشركة السودانية للاتصالات في تطوير هذا القطاع ورفع كفاءة الأداء فيه بصورة كبيرة يرجع ذلك للآلية التي اتبعت وهي آلية المشاركة حيث يعتبر الالية المناسبة لظروف السودان في ظل تواضع مقدرات القطاع الخاص وقد توصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات أهمها: تنفيذ برامج خصخصة قطاع الاتصالات أوضح مميزات كثيرة لتحويل قطاع الاتصالات لشركة سوداتل الخاصة إلا أن الممارسات بينت ظهور الإيجابيات والسلبيات التي لابد من الوقوف عليها وعلاجها وأن من مهام المجلس العالي للاتصالات الذي تم تكوينه بعد خصخصة المؤسسة السلكية واللاسلكية والإشراف والرقابة والعمل على تجنب المعوقات والعراقيل التي تواجه عملية الخصخصة لقطاع سوداتل. إنشاء أجهزة ضبط وتحكم تحت سيطرة المجلس العالي للاتصالات لتقديم الاستشارات ومراقبة خطة العمل لقطاع الاتصالات والإشراف على تعريفة الخدمات ولا سيما أن خدمات الاتصالات انتشرت وغطت أكبر مساحة بالسودان وأصبحت في يد كثير من المواطنين في معظم مدن وأرياف السودان تصل نسبتهم إلى ٧٥%..