إنفاذاً لتوجيهات السيد وزير الدولة بوزارة مجلس الوزراء الأستاذ أحمد فضل عبد الله وتمشياً مع أولويات وإلتزامات وإهتمامات الدولة، أصدرت الأمانة العامة لهيئة المستشارين في يوم 27 فبراير 2012م الأمر المكتبي رقم (2) لسنة 2012م تحت عنوان "تكوين لجنة فنية لتقديم رؤية إستراتيجية لمحاربة الفساد تحقيقاً للشفافية في الدولة"؛ وقد تمَّ تكوين اللجنة من الآتية أسماؤهم:
1. بروفيسور البخاري عبد الله الجعلي – رئيساً،
2. دكتور عادل عبد العزيز – مقرراً،
3. دكتور يوسف علي طه الكودة – عضواً،
4. دكتور سيد علي أحمد زكي – عضواً،
5. بروفيسور بركات موسى الحواتي – عضواً،
6. م. عثمان ميرغني – عضواً.
ونصَّ القرار على أن تتولى اللجنة الاختصاصات التالية:
- التعريف بالفساد وأنواعه وأسبابه ودوافعه،
- دراسة القوانين والآليات المتعلقة بمكافحة الفساد على جميع المستويات،
- تناول الآثار السياسية والإقتصادية والاجتماعية والأمنية للفساد،
- تقديم روية إستراتيجية لمحاربة الفساد تحقيقاً للشفافية في الدولة،
- الإستفادة من الدراسات السابقة ودراسة نماذج وتجارب الدول الأخرى في محاربة الفساد وتحقيق للشفافية،
- أية اختصاصات أخرى تراها اللجنة تخدم أغراض الدراسة،
- اللجنة مفوضة للإستعانة بمن تراه مناسباً.
كما نصَّ القرار على أن تكون الأمانة العامة لهيئة المستشارين مقراً لأعمال اللجنة وتتولى سكرتاريتها، على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال فترة لا تتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ القرار.