تناقلت وسائل الأعلام (المقروءة والمسموعة والمرئية ) الأسبوع الماضي القرار الرئاسي الحاسم لملف قضية الحد الأدنى للأجور والذي ظل يؤرق الاتحاد العام لنقابات عمال السودان لسنوات طوال شهدت فيها البلاد تحديات جسام على المستويات كافة ورغم تلك الأوضاع المتغيرة والاتفاقيات التي شكلت عبئاً اقتصادياً كبيرا على العامل السوداني ذو الدخل المحدود والذي ظل يعاني من أثار التضخم الجامح والسوق المنفلت وبرغم ما تلا تلك التقسيمات من أحداث ومستجدات على الصعيد السياسي ظل عمال السودان النبلاء الأوفياء القابضين على الجمر متوحدين على هدف واحد وكلمة سواء ألا وهي استقرار البلاد واستمرار دولاب العمل والسعي لتحقيق التنمية والإنتاج فشهدت مؤسسات العمل استقراراً واضحاً رغماً عن تلك التحديات وظلت الحركة النقابية صامدة قوية من خلال كياناتها الفاعلة على مستوى الولايات والهيئات النقابية والفرعيات وأصبحت تقوم بدور الإسناد الاجتماعي وترسيخ قيم التعاون من خلال السعي لتخفيف حدة المعاناة من العمال بتوفير قوت العاملين وإنشاء مراكز البيع المخفض وقيام التعاونيات وتوفير المخططات السكنية و خراف الأضاحي وجملة من المشروعات الخدمية التي كان لها دوراً واضحاً في استقرار العاملين وتحسين أوضاعهم المعاشيه إضافة إلي السعي الدؤوب لحسم قضية متأخرات ومستحقات العاملين (التعليم العالي والبحث العلمي ) ورفع السن ألمعاشيه وفك الاختناقات الوظيفية ما أشرت إليه ملامح من مجهودات ضخمة لأزرع الاتحاد العام لنقابات عمال السودان الذي تبنى قضية الحد الأدنى للأجور وخصص لها اجتماعات متواصلة ومفاوضات مستمرة كانت بين المكتب التنفيذي لاتحاد عمال السودان ووزارة المالية القائمة على أمر المال في البلاد مخاطبات ومكاتبات ولقاءات للمجلس العام لاتحاد العمال وجلسات طارئة للجنة المركزية وانعقاد للمجالس العامة للنقابات ، تصدر ملف الأجور أجندة تلك اللقاءات إضافة إلي متأخرات الولايات ومستحقات العاملين بالتعليم العالي والبحث العلمي .
لم ينحني اتحادنا أبداً بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل قيادته الحكيمة الرشيدة وبعد إن أجيزت موازنة العام 2013م دون زيادة في الأجور تبينت قوة الحركة النقابية واهتمامها البالغ باستقرار البلاد وبما إن اتحاد العمال هو العاملين ـ هو الوزارات ـ هو المجلس الأعلى للأجور ـ هو المؤسسات ـ لا للاستحواذ بل لان العمال حقا يمثلون قطاعات الدولة بكافة مستوياتها لذا كان تقدير رئيس الجمهورية للعمال في أن وجه لهم رسالة شكر وتقدير لما يقومون به من تفان ونكران للذات من اجل المحافظة على الأمن والسلام إذن سادتي الأعزاء ليس في الأمر عراك أو صراع بل انه حراك نقابي مؤسس يحفظ للحركة النقابية اسمها عالياً خفاقاً على رؤوس الأشهاد فالهدف واحد وان اختلفت الخنادق .والتحية والتقدير للأخوة الأكارم أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام لعمال السودان لمواقفهم الصامدة المقدرة والتحية خاصة لأمانة الإعلام التي استنفرت كافة وسائل الإعلام لرصد ما يدور حول أمر الأجور والشكر والتقدير للمجلس الأعلى للأجور وهو يولي اهتماماً بالغاً بالعاملين ويرفع توصيات ايجابية بشان الحد الأدنى للأجور والوفاء والعرفان للسيد /رئيس الجمهورية الذي حسم ملف الأجور بقراره العادل وبذلك برفع الحد الأدنى للأجور إلي (425) جنيه بدلا عن (165) جنيه لتضاف إلي الأجر منحتي الرئيس + مبلغ (60) جنيه إضافية وهو يمثل الأجر الأساسي + غلاء المعيشة وقطعا أن هذه الزيادة العادلة مردودها الايجابي ليس كماً وإنما قيمةً كما إنها ستقابل بمزيد من العمل والإنتاج لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وأضم صوتي إلي صوت استأذنا البروفيسور /غندور (نسأل الله أن يعين وزير المالية على تنفيذ تلك القرارات العادلة ) وتبقى الحركة النقابية السودانية شامخةً وراسخة وقوية .
ً،،، والله المستعان ،،،