مبادرة جامعة النيلين كلية القانون حول اعداد مشروع الدستور المرتقب
عز الدين الطيب ادم / عميد كلية القانون جامعة النيلين
مبادرة جامعة النيلين كلية القانون حول اعداد مشروع دستور السودان الفكرة بدأت طالبنا مدير الجامعة بالموافقة علي تشكيل لجنة من الاساتذة المختصين في مجال القوانيين الدستورية والعلوم السياسية لصياغة مشروع دستور نسعي من خلاله تكريس مفهوم المشاركة الوطنية والمؤسسسية بعد قراءة لتجاربنا السياسية والدستورية السابقة ومقارنة بتجارب الشعوب الاخري التي تماثلنا
استجاب مدير الجامعة واصدر قرار بتكوين اللجنة في 19 يناير 2012م من الاساتذة الاكاديمين المختصين بكلية القانون والاساتذة المختصين المعنيين بقضية الدستور بجامعة الزعيم الازهري وجامعة الخرطوم وجامعة بحري وجامعة امدرمان الاسلامية
بعد تشكيل اللجنة باشرت اللجنة مهامها في شكل لجنة مركزية موحدة لمناقشة الامر واتفقنا علي اطر للعمل تم بناء علي توجيه رئيس اللجنة تشكيل لجان فرعية توالي دراسة المحاور الرئيسية الثلاث في الدستور
شكل الدولة
نظام الحكم
الحقوق والحريات
بجانب المبادئي والقيم الاساسية للمجتمع السوداني ممثلة في الدين والوحدة الوطنية والنظام الديمقراطي وتعدد الاحزاب والفصل بين السلطات واستغلالها والاقتصاد الحر ومعيار الكفاءة والشفافية في اجهزة الدولة
كل هذه اللجان يتم العمل بها بناء علي تقديم اوراق علمية وبحوث تتناول المسائل المعنية في كل محور ثم تجتمع اللجان الفرعية مع المركزية كل شهر لتتدوال النتائج التي تم التوصل لها في الموضوعات
توحيد العمل اقتضي الاعتماد علي اخر دستور للسودان 2005م لمقارنة فصوله بالتجارب السابقة وتجارب الشعوب حتي يتم التوصل الي نص دستوري قد يعدل النص السابق في 2005م بالاضافة او الحذف او الابقاء علي عليه اذا كان يتناسب مع المرحلة القادمة
تم بحمد الله اكثر من عام بعد مراجعة متانية تم طباعة ما تم التوصل اليه من مقترحات وطباعته في صورة مسودة للدستور المقترح
في بداية العام 2014م راينا الظروف الموضوعية باتت ملاءمة لطرح مشروع المسودة للقوة السياسية في الحكومة والمعارضة معا حتي نتوصل لتوافق مع الدساتير التي طرحت للقوة السياسية حتي يتكامل ويعطينا الصورة الاساسية
السمات الاساسية لمشروع الدستور قصدنا وضعه بواسطة جهة اكاديمية ومختصين الغرض يلبي تطلعات التراضي الوطني وتحقيق الاستقرار السياسي بين القوة السياسية وفئات الشعب في الحكومة والمعارضة من اجل دستور نموذجي مستقر معبرا عن رضاء الشعب يجنب البلاد اي احتمالات تهدد التماسك الوطني وامن البلاد لابد ان يراعي في اعداد هذا الدستور العامل الجغرافي والديني والاقتصادي والاجتماعي والدولي حتي يكون دستور مستقر اذا ما قورن بدساتير السودان السابقة منذ الاستقلال 1956م والتي كانت دساتير مؤقتة ولم تكن تعبر عن رضاء الشعب بصورة حقيقية ولهذا وضعنا الهدف الاساسي لاعداد هذا الدستور ان يحقق الثوابت ويكرس مفهوم الولاء الوطني القومي الذي يعلو علي كل الولاءات الجهوية والطائفية والقبلية الناتجة من منطلقات سياسية حزبية ضيقة اردنا ان يحقق هذا الدستور ايضاح حقيقة التنوع وخصائصه ووحدة النسيج الاجتماعي في هذا البلد بصورة واضحة وفضا لكل اوجه الفرقة والشتات وترسيخا لكل قيم السلام والتسامح واستشراق لوطن مستقر يحقق الرفاء والنهضة والتنمية للشعب وانتشالا لحق المواطن في ان ينعم بحكم مؤسسي رشيد انطلاقا من دولة المؤسسات وسيادة حكم القانون المدعمة بركائز العدالة والحرية والمساواة واحتراما لقسمة عادلة للثروة والسلطة وابتعادا ونائيا عن كل اوجه الظلم من خلال ضمانات للحقوق والحريات لاهل السودان كافة وقناعة بكل قيم الديمقراطية واحترام الراي والراي الاخر ونهدف ايضا ان يجد هذا المشروع قبولا براي الشعب في التعبير عن ارادته الحرة في ممارسة حقوقه العامة للانتخاب والاستفتاء بجانب حقوقه الخاصة
المرحلة الثانية
طرح الفكرة للقوة السياسية
بدانا بطرح المسودة بمقابلات للقوة السياسية وثم مقابلة (24) حزبا في الفترة من (8يناير _5مارس) بجانب مقابلة احزاب الوطنية البالغ عدد (21) حزب طرحنا لهم المشروع وطلبنا منهم ضرورة تذويدنا بارائهم وافكارهم حول النصوص المقترحة بالمسودة حسب المحاور منهم من افادنا كتابة وما تبقي سوف يطرح خلال المؤتمر التداةلي لمبادرة جامعة النيلين الذي سيعقد في العشرون من الشهر الجاري بقاعة الصداقة
من خلال المحاور الثلاث لتطرح الاراء والافكار ويتم المناقشة مع الاساتذة المختصين ومعدي الاوراق حتي نصل لتوصيات واراء نامل ان تبلور ملامح الدستور المرتقب الذي يحمل اراء وافكار الاساتذة والاكاديمين الذين اعدو المسودة ووجهات نظر واراء الاحزاب التي تمت مناقشة الافكار وصياغتها في شكل ملامح يمكن من خلالها ان تساعد في اعداد الدستور المستقر.
د.عبد العزيز محمد الحسين : نائب عميد كلية القانون
قال ان الفكرة نبعت من داخل الجامعة وهي مسالة اكاديمية بحتة من غير اي ناحية سياسية مؤكدا ان المسودة جهد اكاديمي لاغلب المختصين في الدستور والنظم السياسية كما تم الاستعانة ببعض الشخصيات العامة من غير الاكاديمين السفير
مبادرة جامعة النيلين كلية القانون حول اعداد مشروع الدستور المرتقب
عز الدين الطيب ادم / عميد كلية القانون جامعة النيلين
مبادرة جامعة النيلين كلية القانون حول اعداد مشروع دستور السودان الفكرة بدأت طالبنا مدير الجامعة بالموافقة علي تشكيل لجنة من الاساتذة المختصين في مجال القوانيين الدستورية والعلوم السياسية لصياغة مشروع دستور نسعي من خلاله تكريس مفهوم المشاركة الوطنية والمؤسسسية بعد قراءة لتجاربنا السياسية والدستورية السابقة ومقارنة بتجارب الشعوب الاخري التي تماثلنا
استجاب مدير الجامعة واصدر قرار بتكوين اللجنة في 19 يناير 2012م من الاساتذة الاكاديمين المختصين بكلية القانون والاساتذة المختصين المعنيين بقضية الدستور بجامعة الزعيم الازهري وجامعة الخرطوم وجامعة بحري وجامعة امدرمان الاسلامية
بعد تشكيل اللجنة باشرت اللجنة مهامها في شكل لجنة مركزية موحدة لمناقشة الامر واتفقنا علي اطر للعمل تم بناء علي توجيه رئيس اللجنة تشكيل لجان فرعية توالي دراسة المحاور الرئيسية الثلاث في الدستور
شكل الدولة
نظام الحكم
الحقوق والحريات
بجانب المبادئي والقيم الاساسية للمجتمع السوداني ممثلة في الدين والوحدة الوطنية والنظام الديمقراطي وتعدد الاحزاب والفصل بين السلطات واستغلالها والاقتصاد الحر ومعيار الكفاءة والشفافية في اجهزة الدولة
كل هذه اللجان يتم العمل بها بناء علي تقديم اوراق علمية وبحوث تتناول المسائل المعنية في كل محور ثم تجتمع اللجان الفرعية مع المركزية كل شهر لتتدوال النتائج التي تم التوصل لها في الموضوعات
توحيد العمل اقتضي الاعتماد علي اخر دستور للسودان 2005م لمقارنة فصوله بالتجارب السابقة وتجارب الشعوب حتي يتم التوصل الي نص دستوري قد يعدل النص السابق في 2005م بالاضافة او الحذف او الابقاء علي عليه اذا كان يتناسب مع المرحلة القادمة
تم بحمد الله اكثر من عام بعد مراجعة متانية تم طباعة ما تم التوصل اليه من مقترحات وطباعته في صورة مسودة للدستور المقترح
في بداية العام 2014م راينا الظروف الموضوعية باتت ملاءمة لطرح مشروع المسودة للقوة السياسية في الحكومة والمعارضة معا حتي نتوصل لتوافق مع الدساتير التي طرحت للقوة السياسية حتي يتكامل ويعطينا الصورة الاساسية
السمات الاساسية لمشروع الدستور قصدنا وضعه بواسطة جهة اكاديمية ومختصين الغرض يلبي تطلعات التراضي الوطني وتحقيق الاستقرار السياسي بين القوة السياسية وفئات الشعب في الحكومة والمعارضة من اجل دستور نموذجي مستقر معبرا عن رضاء الشعب يجنب البلاد اي احتمالات تهدد التماسك الوطني وامن البلاد لابد ان يراعي في اعداد هذا الدستور العامل الجغرافي والديني والاقتصادي والاجتماعي والدولي حتي يكون دستور مستقر اذا ما قورن بدساتير السودان السابقة منذ الاستقلال 1956م والتي كانت دساتير مؤقتة ولم تكن تعبر عن رضاء الشعب بصورة حقيقية ولهذا وضعنا الهدف الاساسي لاعداد هذا الدستور ان يحقق الثوابت ويكرس مفهوم الولاء الوطني القومي الذي يعلو علي كل الولاءات الجهوية والطائفية والقبلية الناتجة من منطلقات سياسية حزبية ضيقة اردنا ان يحقق هذا الدستور ايضاح حقيقة التنوع وخصائصه ووحدة النسيج الاجتماعي في هذا البلد بصورة واضحة وفضا لكل اوجه الفرقة والشتات وترسيخا لكل قيم السلام والتسامح واستشراق لوطن مستقر يحقق الرفاء والنهضة والتنمية للشعب وانتشالا لحق المواطن في ان ينعم بحكم مؤسسي رشيد انطلاقا من دولة المؤسسات وسيادة حكم القانون المدعمة بركائز العدالة والحرية والمساواة واحتراما لقسمة عادلة للثروة والسلطة وابتعادا ونائيا عن كل اوجه الظلم من خلال ضمانات للحقوق والحريات لاهل السودان كافة وقناعة بكل قيم الديمقراطية واحترام الراي والراي الاخر ونهدف ايضا ان يجد هذا المشروع قبولا براي الشعب في التعبير عن ارادته الحرة في ممارسة حقوقه العامة للانتخاب والاستفتاء بجانب حقوقه الخاصة
المرحلة الثانية
طرح الفكرة للقوة السياسية
بدانا بطرح المسودة بمقابلات للقوة السياسية وثم مقابلة (24) حزبا في الفترة من (8يناير _5مارس) بجانب مقابلة احزاب الوطنية البالغ عدد (21) حزب طرحنا لهم المشروع وطلبنا منهم ضرورة تذويدنا بارائهم وافكارهم حول النصوص المقترحة بالمسودة حسب المحاور منهم من افادنا كتابة وما تبقي سوف يطرح خلال المؤتمر التداةلي لمبادرة جامعة النيلين الذي سيعقد في العشرون من الشهر الجاري بقاعة الصداقة
من خلال المحاور الثلاث لتطرح الاراء والافكار ويتم المناقشة مع الاساتذة المختصين ومعدي الاوراق حتي نصل لتوصيات واراء نامل ان تبلور ملامح الدستور المرتقب الذي يحمل اراء وافكار الاساتذة والاكاديمين الذين اعدو المسودة ووجهات نظر واراء الاحزاب التي تمت مناقشة الافكار وصياغتها في شكل ملامح يمكن من خلالها ان تساعد في اعداد الدستور المستقر.
د.عبد العزيز محمد الحسين : نائب عميد كلية القانون
قال ان الفكرة نبعت من داخل الجامعة وهي مسالة اكاديمية بحتة من غير اي ناحية سياسية مؤكدا ان المسودة جهد اكاديمي لاغلب المختصين في الدستور والنظم السياسية كما تم الاستعانة ببعض الشخصيات العامة من غير الاكاديمين السفير بوزارة الخارجية د.حسن عابدين ورئيس لجنة الانتخابات الاسبق د.محمد احمد سالم
واكد د.عبد العزيز ان محاور المسودة شكل الدولة ونظام الحكم والحقوق والحريات تعتبر تخصصات دقيقة فالمشاركون فيها كل حسب تخصصه وتم عرض المبادرة علي الاحزاب والتنظيمات السياسية وتنويرها بها دون استثناء مع التوضيح ان المسالة اكاديمية بحتة ووجدت المبادرة نسبة قبةل 70% وافقوا علي الايجابية واعترضوا علي السلبية
اما د.اماني احمد عبد الله استاذ القانون التجاري جامعة النيلين
قالت ان المبادرة فكرة ممتازة باعتبارها باعتبار الكلية قانون ومختصين بوضع مسودة للدستور يتم طرحها باعتبار الشعب له راي له استفتاء علي الدستور اذا اجيزت ووجدت قبول غطت الدستور بكل النواحي الديمقراطية والحرية والعدل اهتمت بالمواطن وحقوق المواطن وكل احتياجاته وكل حقوق المواطن
بوزارة الخارجية د.حسن عابدين ورئيس لجنة الانتخابات الاسبق د.محمد احمد سالم
واكد د.عبد العزيز ان محاور المسودة شكل الدولة ونظام الحكم والحقوق والحريات تعتبر تخصصات دقيقة فالمشاركون فيها كل حسب تخصصه وتم عرض المبادرة علي الاحزاب والتنظيمات السياسية وتنويرها بها دون استثناء مع التوضيح ان المسالة اكاديمية بحتة ووجدت المبادرة نسبة قبةل 70% وافقوا علي الايجابية واعترضوا علي السلبية
اما د.اماني احمد عبد الله استاذ القانون التجاري جامعة النيلين
قالت ان المبادرة فكرة ممتازة باعتبارها باعتبار الكلية قانون ومختصين بوضع مسودة للدستور يتم طرحها باعتبار الشعب له راي له استفتاء علي الدستور اذا اجيزت ووجدت قبول غطت الدستور بكل النواحي الديمقراطية والحرية والعدل اهتمت بالمواطن وحقوق المواطن وكل احتياجاته وكل حقوق المواطن