تناولت الأسافير في اليومين السابقين، خبر سحب لقب أستاذ إمتياز من مجموعة من الأساتذة بالجامعة، بصورة مشوهة تنقصها الحقائق والبينات، فكان لزاماً علينا، توضيح الحقائق وتمليكها للعامة، وبيانها مجردةً، وبصورتها الصحيحة، وذلك النحو التالي:
أولاً : إن توصيات سحب هذه الالقاب الفخرية/ الرتب و الدرجات العلمية تمت عبر سلسلة طويلة من المراجعات والتدقيق، حيث كون البروفيسور مدير الجامعة لجنة لمراجعة ملفات كل أعضاء هيئة التدريس، وقد قامت اللجنة وفي مدة قاربت العام بالرصد والتوصيف للحالات ومن ثم كون البروفيسور مدير الجامعة لجنة أخرى لتصنيق ماتوصلت إليه اللجنة الأولى من معلومات، وقامت اللجنة بتصنيف المخالفات من حيث:
1/ مخالفة منح الرتب/ الألقاب العلمية
2/ مخالفة منح الدرجات العلمية
3/ مخالفةإجراءات التعيين
ثانياً: ظلت هذه اللجنة تعمل بكل شفافية وعدالة وتجرد، فوضعت يدها على كثير من المخالفات من ضمنها مخالفة منح الرتب التي من بينها رتبة أستاذ بروفيسور، وكانت امام خيار صعب جدا فهؤلاء الممنوحون هم أساتذة كبار لهم سهم بشكل أو بآخر في كنانة الحامعة، ولكنها رجحت تطبيق العدالة التي هي الركن الثالث من أركان ثورة ديسمبر العظيمة وبدات بملف الترقيات وأوصت للبروفيسور مدير الجامعة بمعالجة ملفين بكل شفافية وقد تمت معالجتهما بسحب رتبة الاستاذية من أثنين من الأساتذة الذين حصلا عليها دون وجه حق وبمخالفة لائحة الترقيات وتم ذلك من خلال جهة المنح وهي لجنة الترقيات بالجامعة.
ثم بدات اللجنة في مراجعة منح الدرجات العلمية ، فاوصت بعد دراسة وتمحيص بسحب درجة الدكتوراه من أحد الأساتذة لحصوله عليها بمخالفة اللائحة.
واستمر عمل اللجنة، فقامت بدراسة وتمحيص ملفات خدمة أساتذة الامتياز بكل أمانة ودقة، ووقفت على مخالفات قانونية كبيرة ومشينة للائحة 2003 و 2009 تعديل 2013، حيث كان لبعضهم أكثر من مخالفة قانونية في منح لقب الأستاذ امتياز، بالإضافة إلى أنها تواصلت مع جامعات أخرى، بشأن بعض من نقلوا منها إلى جامعة النيلين في ما يتعلق ببعض الحالات، فتم تصنيف الحالات كالآتي :
1. ممنوحون لم يستوفوا شرط القيد الزمني، ولم يحصلوا على رتبة الأستاذية وفق النظم واللوائح الموضوعة لذلك وهما أثنان.
2. ثلاثة منهم لم يرفع ترشيحهم في الزمن المحدد حسبما نصت عليه اللائحة النافذة والسارية، بل تقدموا بعد ست وسبع سنوات.
3. اثنان لم يخضعا لشرط النسبة المحددة باللائحة(20٪).
وتوخياً للعدالة وتطبيقاً للوائح وإعمالاً لمبدأ المساواة وعملا للاصلاح بالجامعة، وعدم استسهال الحصول منها على أي لقب أو رتبة، أوصت اللجنة بسحب هذه الالقاب التي بنيت على مخالفات واضحة وكثيرة. قام البروفيسور مدير الجامعة بإحالة التوصية للجنة الاستشارية الأكاديمية التي بدورها ناقشت الأمر بكل حرية رأي ودراسة معمقة، وأوصت لمجلس الاساتذة بإجازة التوصيات . فقام مجلس الأساتذة بإجازة توصية اللجنة الاستشارية وقرر سحب اللقب منهم (عدا حالة واحدة)، وفقاً لسلطاته المخولة له قانوناً في المادة (1/25/و ) من قانون جامعة النيلين.
ثالثاً: إن ما يقوم به مجلس الاساتذة يحسب له، حيث درس واستفاض في النقاش في أجواء سادتها روح الديمقراطية والاستقلالية والشفافية والنزاهة والعدالة دون وصاية، أوتسلط، أو ترهيب، وهذا لعمري هو الدور المنوط به.
رابعاً: إن هذه القرارات الصادرة بشأن سحب لقب (أستاذ امتياز) من بعض ممن منحوا، جاءت سليمة وتتسق مع أحكام القانون على النحو الذي تم بيانه، بالإضافة إلى أن هذه القرارات صادرة من سلطة مختصة وهي مجلس الأساتذة ، و هو السلطة الأعلى في الجامعة طبقاً لما نصت عليه المادة (25) من قانون جامعة النيلين لسنة 1995م النافذ، وبالتالى لا تملك أية جهة أو سلطة مهما، كانت التدخل أو التعقيب على قرارات مجلس الأساتذة، باستثناء السلطة القضائية فقط.
تؤكد إدارة الجامعة علي المضي قدماً، في مراجعة جميع المخالفات الأكاديمية والإدارية من أجل الإصلاح وإحقاق الحق، وفاءً للعهد الذي قطعته على نفسها، وعلى العاملين في الجامعة، وتطبيقاً لشعارات ومبادئ الثورة، ووفاء لدماء الشهداء.
إدارة العلاقات العامة و الإعلام - جامعة النيلين