University Publications

تتعرض هذه الدراسة إلى أدوات النظام الضريبي (المباشرة وغير المباشرة) التي يمكن إستخدامها لمواجهة التلوث البيئي، حيث تم مناقشة الضريبة على المنتجات والإنبعاث بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الأدوات غير المباشرة كنظام الودائع والتأمينات الإرجاعية ونظام تصاريح التلوث القابلة للتداول، وتتمثل مشكلة الدراسة في الإجابة على السؤال التالي: ماهي الأدوات التي يمكن الإعتماد عليها للحد من التلوث. وتتمثل فرضيات الدراسة في إن تطبيق الضريبة بكافـة أنواعـها علي المنشآت الملوثة للبيئة التلوث تـؤدي إلى آثار ايجابية كبيرة، والتدخل الحكومي عبر السياسات الاقتصادية التي تستخدم الأدوات المالية والنقدية عنصراً أساسياً لتحفيز الخارجيات الموجبة للأنشطة، وهدفت الدراسة لإبراز الدور الذي يمكن أن يلعبه النظام الضريبي بمختلف أدواته في إحداث دور إيجابي وذلك بتخفيض مستويات التلوث إلى حدود مقبولة، وإعتمدت الدراسة على الأسلوب النظري الذي يستند إلى الحقائق والمعلومات عن طبيعة المشكلة، وتوصلت الدراسة لعدد من النتائج منها: يمكن علاج مشكلة التلوث من خلال التدخل الحكومي عبر السياسات الإقتصادية وتشمل عدد من العناصر(العمل على إستقرار المواد الخام– السياسة المالية والنقدية – دراسات الجدوى البيئية). أوصت الدراسة بضـرورة أن تراعى التعديلات الضريبية المذمع إجراؤها أبعاد المشكلة البيئية على أن تتضمن تلك التعديلات نصوصاً تسمح بفرض ضرائب تلوث على المنتجات التي يصاحب إنتاجها ملوثات بيئية ويمكن أن تكون أسعار تلك الضريبة منخفضة في المراحل الأولى للتطبيق، كما يمكن أن يكون سعر هذه الضريبة موحداً على الاقل في المراحل الأولى للتطبيق على أن يراعى التمييز في السعر مستقبلاً في مراحل قادمة للتطوير، بالإضافة إلى ربط الضرائب البيئية بأغراض وأهداف محددة مسبقاً يجعل هذه الضرائب مقبولة لدى أغلب المواطنين كونهم لعلمهم سلفاً إلى أين ستذهب الأموال التي سيدفعونها.