University Publications

تناولت الدراسة قضية أحكام الديون التي تقبل التحويل في العقود المالية المختلفة، وأثرها على براءة الذمة المالية في المعاملات المالية المختلفة، وتبرز أهمية الورقة في تسليط الضوء على قضية أحكام الديون التي تقبل التحويل باعتبار أن الموضوع من النوازل الفقهية المعاصرة، الذي يحتاج إلى بيان الأحكام الفقهية فيه المتعلقة بقضية بيع الدين بالدين، انطلاقاً من الآيات القرانية والأحاديث النبوية، لبيان حكم الشارع في ذلك. وتهدف الدراسة إلى بيان أقوال الفقهاء قديما وحديثا في مسألة بيع الدين بالدين، وبيان الأحكام الفقهية والمقاصد الشرعية الخاصة ببيع الدين بالدين و مدى إمكانية أن تطبق هذه الأحكام على عقود المعاملات المالية المعاصرة الخاصة بالدين الثابت في الذمة ،وتحاول الورقة الإجابة على السؤالين الآتيين؟ ماهي العقود المالية التي تقبل التحويل؟ وماهي أحكام بيع الدين بالدين وتكييفه الفقهي وأثر ذلك على براة الذمة؟ وأما إشكالية الدراسة: تتمثل في صور بيع الدين بالدين التي لا ينطبق عليها حكم الكالئ بالكالئ المجمع على تحريمه. ومن نتائج البحث يجوز تحويل الدين إلى أسهم وسندات في حالة الإعسار.ومن توصيات البحث : ضرورة الإلتزام بالضوابط الشرعية والفقهية في عملية تحويل الديون تجنبا للربا أو الغرر الفاحش الذي يعدي إلى تحريم المعاملة. ويتبع الباحث في هذه الدراسة : المنهج الإستقرائي . وجاءت الدراسة على النحو التالي: المبحث الأول: أقسام بيع الدين بالدين ، المبحث الثاني: أقوال الفقهاء في بيع الدين بالدين، المبحث الثالث: أحكام الديون التي تقبل التحويل.